قول سوم : مهر تعيين شده به دو صورت است گاهى شرط مىشود كه قبل از دخول پرداخت شود كه اين مهر عاجل است و گاهى چنين شرطى نمىشود كه به آن مهر آجل مىگويند در مهر عاجل اگر تمام المهر عاجل بود همه مهر ساقط و اگر يك مقدارى از مهر عاجل بود آن مقدار عاجل ساقط و بقيه مىماند . قائل اين قول مرحوم فيض است در مفاتيح و وافى ، ظاهراً مرحوم كلينى هم همين را مىخواهد بگويد چون در كافى باب « ان الدخول يهدم العاجل » را عنوان كرده و اين عناوين بابها فتواى مرحوم كلينى است . مرحوم مجلسى دوم در مرأة العقول گويا مردد است كلام كلينى ، مشهور و ديگران را نقل مىكند و مىگويد : المسألة لا يخلو من اشكال . حدائق جمعاً بين الادله مىگويد خوب است منتها روايتى را به عنوان معارض ذكر مىكند كه معلوم نيست چه مىخواهد بفرمايد : قدر مسلم دو نفر از بزرگان صريحاً يا ظاهراً به اين تفصيل قائل هستند . قول چهارم : در صورت مفوضه بودن زوجه و عدم تعيين مهر اگر عملًا شوهر چيزى را پرداخت و زن با اينكه حق امتناع از تمكين داشت آن را قبول كرد و تمكين نمود مهريه ساقط است . اين قول عده‌اى قدما است . در پنج كتاب از كتب قدما روايات مسأله را به صورت مفوضه حمل مىكنند و تعبداً حكم به سقوط مىكنند كه عبارتند از : نهايه ، تهذيب ، استبصار ، مهذب ابن براج و سرائر ابن ادريس . دو نفر هم در مسأله ترديد كرده‌اند . مجلسى اول مىگويد : المسألة لا يخلو من اشكال . و كاشف اللثام مىگويد اگر اجماع باشد مطلب تمام است چند كتاب نيز تعبير به قيل كرده‌اند كه ظاهر در تضعيف مطلب و تمايل به طرف مخالف است و مانند محقق در شرايع و نافع ، علامه در قواعد و كتب ديگر . حال به بررسى اقوال و ادله آن مىپردازيم . در ابتدا اين نكته را تذكر مىدهيم كه اگر روايات متعارض شد آيه قرآن اقتضا مىكند كه مهر ساقط نشود و بر مبناى جريان استصحاب در شبهات حكميه ، استصحاب اقتضا مىكند كه مهر ساقط